آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون اجرایی اصل 44


فصل اول -  تعاريف


ماده 1 – اصلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آئين نامه داراي معاني زير است :


الف – قانون : قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي .


ب - دستگاه هاي مشمول : وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 و همچنين دستگاه هاي اجرايي ، شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي  وابسته به دولت كه مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است ، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي دولتي تابعه و وابسته به آن ، ساير شركت هاي  دولتي وابسته به وزارت نفت و شركت هاي دولتي تابع آنها ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابع آن ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي دولتي تابعه آن ، بانك مركزي جمهري اسلامي ايران و بانك هاي دولتي و موسسات اعتباري دولتي ، شوراهاي اسلامي شهر ، شهرداريها ، مجامع و اتحاديه هاي صنفي


پ – متقاضي : اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا غير ايراني كه درخواست صدور پروانه مجوز فعاليت هاي اقتصادي و يا امور مرتبط با آن را از دستگاه هاي مشمول دارند


ت – ستاد سرمايه گذاري : ستاد موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون و مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح استان


ث – هيئت رسيدگي : مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح فرا استاني و متشكل از معاونان وزارتخانه هاي صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي ، كشور ، كار و امور اجتماعي ، بازرگاني ، تعاون و سازمان حفاظت محيط زيست به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و يا معاون وي


ج – سازمان : سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران


چ – دبيرخانه اجرائي : دبيرخانه مستقر در سازمان ، مسئول برگزاري جلسات و رسيدگي موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون ، تنظيم صورت جلسات ومصوبات ، تهيه گزارش هاي لازم و تدوين كتاب راهنما


ح – كتاب راهنما : كتاب راهنماي سرمايه گذاري ، حاوي شرايط ، مدارك و فرآيند صدور مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوز هاي غير ضروري كه هر شش ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده و تنها مستند تعيين تكليف متقاضيا ن سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي است.


خ – هيئت نظارت : هيئت موضوع تبصره (4 ) ماده (7) قانون


د – اكثريت مطلق : آراي مثبت نصف به علاوه يك نمايندگان حاضر داراي حق راي


ذ – فعاليت هاي اقتصادي : فعاليت هاي موضوع ماده (2) قانون


ر – مجوز : اجازه نامه فعاليت هاي اقتصادي و موضوعات مرتبط نظير موافقت نامه ، صدور پروانه ، امتياز بهره برداري و بهره مندي از خدمات دولتي و عمومي ، عقد قرار داد با متقاضي توسط دستگاه هاي مشمول


فصل دوم – تسهيل و تسريع صدور مجوز


ماده 2- دستگاه هاي مشمول موظفند از اين پس صرفاً در مواردي كه به موجب قوانين يا مصوبات قانوني مجاز شده باشند براي صدور مجوز از متقاضيان درخواست مدارك و اطلاعات نمايند وضع وصدور هر نوع مجوز توسط دستگاه هاي مشمول كه فاقد حكم قانوني يا مصوبه هيات وزيران باشد ممنوع است . دستگاه هاي مذكور مجاز به صدور در اين زمينه نيستند .آن دسته از  دستگاه هاي مشمول كه نيازمند حكم قانوني يا مصوبه هيات وزيران  براي وضع يا صدور مجوزهاي مورد نظر باشند ، بايد از طريق هيات نظارت اقدام نمايند . دستگاه هاي مشمول همچنين مكلفند به منظور تسهيل و تسريع صدور مجوز ، اقدامات زير را به عمل آورند.


الف – فرآيندهاي صدور مجوز را به گونه اي تنظيم نمايند كه ظرف ده روز پس از دريافت تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطلاع رساني پاسخ متقاضي داده شود  .


ب – مقررات ناظر بر  صدور مجوز را به گونه اي بازبيني ، اصلاح ، حذف و يا تدوين نمايند كه متقاضي ظرف مدت مقرر در قانون ، براي شروع كار و يا فعاليت اقتصادي مجوزهاي لازم را اخذ نمايد .


پ – فهرست مدارك مورد نياز و اقدامات بعدي براي كسب مجوز را در پايگاه اطلاع رساني خود درج نمايند .


ت – فرايندهاي صدور مجوز و هزينه هاي مرتبط را به وضوح تعريف نموده  وآن را از طريق اعلام رسمي و پايگاه هاي اطلاع رساني در اختيار متقاضيان قرار دهند  .


ث – در صورتي كه پاسخ به متقاضي مثبت باشد ، پس از دريافت مدارك كامل ظرف يك ماه نسبت به صدور مجوز به گونه اي اقدام نمايند كه متقاضي نياز به  هيچ مجوز ديگري براي فعاليت هاي اقتصادي و كسب و كار نداشته باشد .


ج – اطلاعات مورد نياز دركل فرآيند سرمايه گذاري براي صدور مجوز به تفكيك نوع ، محل ، هزينه ، زمان فعاليت و مشخصات فرد پاسخگو تهيه و با امضاي عالي ترين مقام دستگاه مشمول جهت تدوين كتاب راهنما در اختيار دبير خانه اجرايي قرار دهند .


چ – به منظور تسهيل در فرآيند صدور مجوز نسبت به ايجاد ، ارتقاء و يا به روزرساني پايگاه اطلاع رساني و استفاده از نرم افزارهاي مناسب به گونه اي اقدام نمايند كه متقاضي بتواند فرايندهاي منتهي به صدور مجوز و پيگيري هاي لازم را به صورت الكترونيكي انجام دهد .


ح – در شرايطي كه يك فعاليت اقتصادي نياز با اخذ مجوز هاي چندگانه داشته باشد ، هر يك از دستگاه هاي مربوط مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ مجوز هاي لازم از ظرف زماني لازم تجاوز ننمايد .


خ – ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني الكترونيكي اقدام نمايند .


د – براي اعطاي مجوز ، فقط مدارك يا شرايط مندرج در كتاب راهنما را از متقاضي درخواست نموده و نبايد بيشتر از موارد تعيين شده در آن مطالبه نمايند .


تبصره – بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي مشمول ، مسئوليت حسن انجام كار را بر عهده دارد.


ماده 3 – دستگاه هاي مشمول موظفند هر شش ماه يك بار ، فرآيند صدور مجوز ها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف سازي انجام فعاليت هاي اقتصادي را با رويكرد تسهيل مقرات و حذف مجوزهاي غير ضروري مورد بازبيني قرار داده و نتايج و اطلاعات نهايي را به دبيرخانه اجرايي ارسال نمايند.


ماده 4 – مراجع صادر كننده مجوزهاي فعاليت هاي اقتصادي موظفند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را در پايگاه اطلاع رساني خود قرار داده و مراتب را به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند.


تبصره 1 – دبيرخانه اجرايي موظف است اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي مشمول را در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهد .


تبصره 2 – ستادهاي سرمايه گذاري موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده در استان را به منظور ثبت در پايگاه اطلاع رساني مستقر در سازمان در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.


فصل سوم – ستاد سرمايه گذاري و هيات رسيدگي


ماده 5 – چنانچه هر يك از دستگاه هاي مشمول ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجه مورد نياز ، قادر به انجام تعهد خود نباشد ، باارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايه گذاري يا هيات رسيدگي تقاضاي مهلت جديد مي نمايد .


ماده 6 – ستاد سرمايه گذاري يا هيات رسيدگي در صورت موافقت با مراجع درخواست كننده مي تواند نسبت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز حداكثر به مدت يك ماه و تنها براي يك بار اقدام نمايند .


ماده 7 – به منظور دريافت ، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي و ارايه گزارش به ستاد سرمايه گذاري يا هيئت رسيدگي ، دبيرخانه ستاد در سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استان ها و دبيرخانه اجرايي در سازمان تشكيل مي شود .


تبصره – دبير هيات رسيدگي ، رييس سازمان و دبير ستاد ، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است .


ماده 8- ستاد سرمايه گذاري موظف است هر چهل و پنج روز ، گزارشي از تصميمات متخذ شده و آراي صادر شده را  در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهد .


ماده 9 – به منظور دريافت ، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي اخذ مجوز از دستگاه هاي فرا استاني ؛ هيئت رسيدگي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود . دبيرخانه اين هيئت در سازمان مستقر است .


ماده 10 – جلسات ستاد سرمايه گذاري و هيئت رسيدگي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر است .


ماده 11 – رييس ستاد سرمايه گذاري يا رييس هيئت رسيدگي مي توانند حسب مورد از متقاضي ، نمايندگان بخش هاي خصوصي دستگاه هاي دولتي غير عضو ستاد و كارشناسان مستقل براي اخذ نظر مشورتي در جلسات دعوت نمايند .


ماده 12 – در صورت اعتراض متقاضي نسبت به پاسخ منفي يا عدم اجراي تعهدات دستگاه مشمول در زمان هاي مقرر ، ستاد        سرمايه گذاري يا رسيدگي مكلفند ظرف 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض ، در چارچوب مقررات دستگاه هاي مشمول به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند .


ماده 13 – دبيرخانه ستاد و دبيرخانه هيئت موظفند ترتيبات لازم براي دريافت ، ثبت و پاسخگويي به اعتراضات متقاضيان را به صورت الكترونيكي فراهم نمايند .


ماده 14 – دبيرخانه ستاد ودبيرخانه اجرايي وظيفه تهيه و تنظيم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضاي رييس ستاد و رييس هيئت رسيدگي به دستگاه ها ، مراجع ذي ربط و متقاضيان را برعهده دارند.


ماده 15 – دبيرخانه اجرايي موظف است به منظور تسريع و تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز  وكمك به دستگاه هاي مشمول در ايفاي وظايف مطرح در اين آيين نامه ، بانك اطلاعات جامعي را با استفاده از اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي مشمول ايجاد نمايند.


فصل چهارم – كتاب راهنما


ماده 16 – دبيرخانه اجرائي موظف است اطلاعات نهايي ارسالي از دستگاه هاي مشمول پس از يكپارچه سازي ، كنترل و نظارت در كتاب راهنما چاپ ومنتشر نموده و آن را به زبان هاي فارسي و انگليسي در پايگاه اطلاع رساني درج و هر شش ماه يك بار مورد تجديد نظر قرار دهد .


ماده 17 – دستگاه هاي مشمول موظفند به منظور ايجاد رويه واحد و يكسان سازي اطلاعات مورد نياز براي درج در كتاب راهنما نسبت به تهيه فرم هاي استاندارد ، متناسب با هرگونه فعاليت هاي اقتصادي اقدامات لازم را به عمل آورند .


تبصره – دستگاه هاي مشمول موظفند در صورت درخواست دبيرخانه اجرايي ظرف يك ماه مراجع صدور مجوزهاي استاني و فرا استاني را براي درج در كتاب راهنما يا پايگاه اطلاع رساني به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند .


ماده 18 – به منظور تهيه اطلاعات مذكور در ماده (2) و همچنين انجام هماهنگي هاي لازم با دبيرخانه اجرايي ، وزير يا عاليترين مقام اجرايي دستگاه مشمول موظفند واحد اجرايي تخصصي مورد نياز را تعيين نمايند .


تبصره – واحد تعيين شده موظف است به طور مستمر ، اطلاعات نهايي شده را با اطلاع وزير و يا عالي ترين مقام دستگاه به دبيرخانه اجرايي به منظور درج در كتاب راهنما ارسال نمايد .


فصل پنجم – هيئت نظارت


ماده 19 – هيئت نظارت موظف است اقدامات نظارتي موثر ، كارا و به موقع به منظور مقررات زدايي ، تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي را به عمل آورده و در صورت لزوم لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران نمايد .


تبصره 1 – هيئت براي اعمال نظارتهاي خود مي تواند از طرق مختلف نظير گزارش گيري ، اعزام نماينده به دستگاه هاي مشمول و اعطاي نمايندگي به اشخاص مورد وثوق ، اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل و با تجذيه و تحليل آنها ، پيشنهاد هاي اصلاحي به  دستگاه هاي مشمول ارايه دهد . دستگاه هاي مشمول موظفند پيشنهادهاي اصلاحي هيات نظارت را ظرف ده روز اجرا ونتيجه آن را اعلام نمايند .


تبصره 2- دستگاه هاي مشمول مكلفند با هيات همكاري نموده و اطلاعات و مداراك مورد درخواست را در اسرع وقت به هيات ارسال كنند و در صورت كوتاهي ، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترين مقام  اجرايي دستگاه منعكس      مي شود و در صورت عدم اقدام موثر ، هيئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انظباطي و اداري ، مراتب را به رئيس جمهور منعكس مي نمايند .


ماده 20 – به منظور بازنگري و اصلاح در فرآيند صدور مجوز و يا ساير الزامات ناشي از قانون و آيين نامه اجرايي آن ، دستگاه هاي مشمول موظفند در صورتي كه فرايند صدور مجوز نياز به تصويب نامه هيئت وزيران و يا مراجع ديگر داشته باشد، پيشنهاد هاي خود را براي اصلاح و تصويب به هيئت نظارت ارسال نمايند .


تبصره 1 – در صورتي كه صدور مجوز براي يك فعاليت اقتصادي مستلزم پرداخت هزينه باشد ، دستگاه هاي مشمول موظفند پيشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزينه هاي موجود به هيات نظارت ارايه نمايند .


تبصره 2 – چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي ، قوانين ومقرراتي را در دستگاه هاي مشمول در ارتباط با شرايط صدور مجوزها و    پروانه ها زايد و نامناسب تشخيص دهند ، مي توانند مراتب را به هيئت نظارت اعلام نمايند.


ماده 21 – دبيرخانه هيئت نظارت در معاونت ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود . ترتيب برگزاري و نحوه اداره جلسات هيئت نظارت متضمن شرح كامل وظايف آن به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات نظارت خواهد رسيد .


ماده 22 – اعضاي هيئت نظارت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد رييس جمهور تعيين مي شوند .


فصل ششم – بهبود فضاي كسب و كار


ماده 23 – دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم براي بهبود رتبه بين المللي ايران در كسب و كار را به نحو مقرر در اين آيين نامه انجام دهند . سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهاي بين المللي مورد عمل را در خصوص ارتقاي رتبه مزبور در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهاي بين المللي با سازمان همكاري نمايند .


ماده 24 – سازمان موظف است نحوه عملكرد هر يك از دستگاه هاي مشمول را در بهبود فضاي كسب و كاردر ايران و ارتقاي رتبه  بين المللي كشور هر شش ماه يكبار رسيدگي و نتايج را به هيئت نظارت گزارش نمايد .


فصل هفتم – مقررات عمومي


ماده 25 – به منظور اصلاح فرآيندهاي صدور مجوز ، دستگاه هاي مشمول مكلفند آسيب شناسي موضوع اين آيين نامه را به صورت سالانه مبتني بر پژوهش هاي علمي و مطالعات كارشناسي انجام داده و نتيجه را به دبيرخانه اجرايي گزارش كنند .


ماده 26 – به منظور ايجاد وحدت رويه ، تمركز و يكسان سازي در ارايه اطلاعات مورد نياز به سرمايه گذاران خارجي در كشور ، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي ، موضوع فصل چهارم آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي مصوب 1381 و سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استان ها ، تنها دستگاه هاي متولي اطلاع رساني در موضوع سرمايه گذاري خارجي به عنوان كانون مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي هستند .


ماده 27 – در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زماني مقرر در ماده (2) اين آيين نامه ، ستاد سرمايه گذاري يا هيئت رسيدگي مي توانند تخلف مسئول يا مسئولان دستگاه هاي مشمول را بررسي و فرد يا افراد متخلف را به هيئت تخلفات اداري ذي ربط معرفي نمايند .متخلفان به مجازات هاي مقرر در بندهاي « د» به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – محكوم مي شوند .


ماده 28 – به منظور تسريع و تسهيل در روند صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي ، دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه مجازند تمام يا بخشي از وظايف قابل واگذاري خود در زمينه صدور مجوز را به اشخاص حقوقي بخش خصوصي و تعاوني واجد شرايط واگذار نمايند . اين اشخاص مكلف به رعايت ضوابط موضوع ماده (7) قانون و اين آيين نامه مي باشند . ضوابط و شرايط مربوط به نحوه تشكيل و فعاليت اشخاص حقوقي ياد شده و نيز مصاديق تخلفات و ضمانت اجراهاي آن به تصويب هيئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون ياد شده خواهد رسيد .


ماده 29 – در صورتي كه وظايف صدور مجوز از دستگاه هاي مشمول به هر مرجع ديگري انتقال يابد وظايف و تعهدات ناشي از قانون و    آيين نامه اجرايي آن لازم التباع خواهد بود .


ماده 30 – شرايط و فرآيند مقررات زدايي صدور انواع مجوزها بايد به گونه اي باشد كه با پذيرفته شدن جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني منجر به افزايش سرعت در نظام توليد ، كسب و كار، سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي كشور شود .


ماده 31 – منابع و اعتبارات لازم به منظور تشكيل دبيرخانه اجرايي ، انتشار و به روز رساني اطلاعات كتاب راهنما توسط سازمان و همچنين بودجه مورد نياز براي فعاليت هيات نظارت هرساله پيش بيني و براي تخصيص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري پيشنهاد مي شود .


ماده 32 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش اقدامات اجرايي اين آيين نامه را هر شش ماه يكبار به رييس جمهور ارايه نمايد.


ماده 33 – مقررات مذكور درتصويب نامه هاي هيات وزيران در مورد تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي براي بخش هاي غيردولتي در قلمرو هاي مجاز ، كه مغاير با مفاد اين آيين نامه است ، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه لغو مي شود .