به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، دراین جلسه علیرضا نوروزی اظهار کرد: «بانک محور بودن» تأمین سرمایه در استان و محدود بودن این منابع با توجه به شرایط کرونایی و تحریمها، مشکلاتی را در این خصوص به وجود آورده که راهحل آن حرکت به سمت روشهای نوین تأمین مالی میباشد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه ظرفیت بینظیر بازار سرمایه، سایر بازارهای مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای وابسته به بانکها از جمله مسیرهای انتقال پساندازهای مردم به سمت سرمایهگذاریهای استانی است ، گفت : تشویق و الزام شرکتهای تأمین سرمایه که اکثراً با مبالغ کلان و در استانهای پیشرفته به امر سرمایهگذاری میپردازند، برای سرمایهگذاری در استانهای کمتر توسعه یافته نظیر اردبیل موجب خواهد شد هم توازن در توسعهیافتگی در سطح ملی افزایش یابد و هم استان از مزایای این شرکتها بعنوان نهادهای نوین تامین مالی بهرهمند گردد.
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه استان ، استفاده از منابع حق بیمه تولیدی برای سرمایهگذاری در استان با توجه به مازاد حق بیمه تولیدی به خسارت پرداختی را از دیگر منابع مناسب برای سرمایهگذاری در استان ، با حمایت نمایندگان و ایجاد بسترهای قانونی ضروری دانست.
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان افزود: بالابردن جایگاه شهرستانهای خلخال و کوثر در برنامه اجرایی آمایش سرزمین ملی و استانی با هدف شناسایی پتانسیلها و قابلیتهای این استانها، ایجاد ستاد تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع شهرستانی ذیل ستاد استانی، استفاده از ظرفیت مالی و مدیریتی شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت در فرآیند توسعه شهرستانهای استان با توجه به الزام این شرکت به تخصیص 30 درصد از منابع در قالب صندوق پروژه در پیشبرد اهداف توسعهای شهرستانهای استان از جمله خلخال و کوثر، از دیگر بخش های سخنان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در این جلسه بود .