پنجمین جلسه کمیته استانی اجرای بند الف تبصره  18 قانون بودجه سال 1400 ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه دکتر نژادمحمد مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به تبیین دستور جلسه و نحوه اجرای دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 پرداخت و با اشاره به عدم هماهنگی لازم در بین وزارتخانه های مختلف، بانک ها و موسسات مالی، این ناهماهنگی و آماده نشدن شیوه نامه اجرایی  را عامل تعلل در اجراء و عدم پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 بعد از گذشت 9 ماه از سال جاری بیان کرد.

در ادامه معاون اقتصادی امور اقتصادی و دارایی استان با مروری به مصوبات جلسات گذشته کمیته استانی، به بیان اهم عملکرد کمیته استانی در 9 ماهه نخست سال جاری پرداخت.

علوی با اشاره به سهم 1/ 3 درصدی استان اردبیل از تسهیلات بند الف تبصره 18 پیگیری دستگاه های استانی از وزارتخانه های مربوطه را برای تحقق این سهم خواستار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با بیان اینکه برخی از وزارتخانه ها همچون جهاد کشاورزی، سهم استان اردبیل را از 1/ 3 درصد مصوب کمیته ملی کاهش داده اند و از پیگیری جدی استانداری برای احقاق حق استان از تسهیلات مربوطه خبر داد.

دکتر عبداللّهی عابد همچنین با اشاره به پایین بودن نرخ بیکاری استان از متوسط کشوری آن، این موضوع را متناسب با واقعیت های اقتصاد استان ندانستند و خواستار اقدامات لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت بهره مندی استان از امتیازات مربوطه شدند.

وی ادامه داد : دستگاه‌های اجرایی طرح‌های آماده خود را تا پایان آذرماه با رعایت تمام جوانب به بانک‌های عامل معرفی و رونوشت را به دبیرخانه ارسال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل  با بیان اینکه ۸۵۵میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها بند الف تبصره ۱۸ اعتبار برای سال۱۴۰۰ تخصیص می یابد افزود: بانک‌های عامل نیز بین دو تا ۵ برابر این مبلغ اعلام شده در تکمیل و افتتاح طرح‌ها مشارکت می کنند.

عبداللهی تصریح کرد: فرایند هفتگانه مراحل اعطای تسهیلات از محل فنی، اعتباری و همچنین تعداد بانک‌های عامل واعضای کمیته استانی مشخص شده است در شورای برنامه ریزی فرایند بررسی طرح ها به کمیته استانی تفویض می شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید طرح‌های شاخص با اشتغال زایی بالا را در اولویت قرار دهند گفت: طرح‌هایی که حداقل تا خرداد سال۱۴۰۱ تکمیل و افتتاح می‌شوند شامل اعتبارات این تبصره خواهند شد و دستگاه‌های اجرایی باید از مرکز پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان خاطر نشان کرد : سهم استانی با شاخص‌های عمومی و شاخص‌های اختصاصی تفکیک شده و سهم سازمان جهاد کشاورزی با۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های شاخص و پایش شده بیش از سایر دستگاه‌ها است که با مشارکت بانک‌های عامل واحدهای صنایع تبدیلی و طرح های دامی تا خرداد ماه به بهره‌برداری می رسند.

در این جلسه نمایندگان ۲۱ دستگاه اجرایی و بانک‌های عامل طرح ها، عملکرد و پیشنهادهای خود را  در این خصوص تشریح کردند.