ماده 7 قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی


به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش هاي غير دولتي در قلمرو هاي مجاز ، دستگاه هاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون ، شوراهاي اسلامي شهر ، شهرداريها و مجامع و اتحاديه هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوز هاي سرمايه گذاري و كسب و كار با رويكرد خذف مجوزهاي غير ضروري ، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس ازتصويب اين قانون به گونه اي اصلاح ، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي ربط كتباً داده شود . در صورت مثبت بودن پاسخ ، مرجع ذي ربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عندالزوم صورت هزينه هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده ، حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام كار ، صدور پروانه ، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي ، اقدام نمايند . چنانچه هر يك از مراجع مسئول صدور پروانه يا مجوز طي يك ماه فوق الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد ، با موافقت ستاد سرمايه گذاري استان براي يك بار و حد اكثر يك ماه ديگر فرصت خواهد يافت .


تبصره 1 – در صورت منفي بودن پاسخ ، مرجع ذيربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد . 


تبصره 2 – در صورت مثبت  بودن پاسخ ، چنانچه مرجع ذيربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ ، چنانچ متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه گذاري استان قابل طرح است .


تبصره 3 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري ، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد . اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه گذاري است . هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه ، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مطرح در آن را مطالبه كند .


تبصره 4 – رئيس جمهور موظف است هياتي را مامور نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد . اين هيات مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است ، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران نمايد .


تبصره 5 – كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادرمي كنند ، موظفند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند . 


آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصاديو دارايي ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .