fa-IRen-US
ﺳﻪشنبه, 27 اردیبهشت,1401
Menu

مزایا و مشوق های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

مشوقهای سرمایه گذاری استان اردبیل

1-     مشوق های قانونی سرمایه گذاری خارجی

·     عدم اعمال هرگونه محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی.

·     امکان ثبت شرکت ایرانی با 100 درصد سرمایه خارجی.

·     انتقال اصل سرمایه، سود و منافع حاصل از بکارگیری سرمایه خارجی به صورت ارز یا کالا و به صورت نامحدود.

·     امکان سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانی های مقیم خارج از کشور.

·     امکان سرمایه گذاری در کلیه روشهای سرمایه گذاری خارجی.

·     فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه های خارجی.

·     صدور روادید، پروانه کار و اقامت سه ساله برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها.

·     تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی در طرح های سرمایه گذاری خارجی به روش BOT در صورتی که خریدار انحصاری آن دولت باشد.

·     تضمین سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت.

·     امکان تملک زمین به نام شرکت(ثبت شده در ایران).

·     اعطای پوشش های حمایتی به کلیه روش های سرمایه گذاری خارجی.

·     تأمین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران خارجی با تعهد پذیری مستقیم دولت.

·     برخورداری سرمایه گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه گذاران داخلی.

·     صدور مجوز اقامت 5 ساله برای اتباع خارجی که حداقل 250 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانکها و مؤسسات اعتباری سپرده گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری نمایند.

·     درقراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن را شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده است، درصورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافی تعهد شده محقق گردد، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (10%) عمق ساخت داخل (نسبت به پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا درصورت تصویب مورد عمل قرار گیرد.

2- مشوق ها و معافیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخش مالیاتی

باستناد ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند.

·        مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده 132 که دارایبیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شود.

·        دوره برخورداری محاسبه با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

·        به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد.

1-    در مناطق کمتر توسعه یافته؛ مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

2-    در سایر مناطق، 50 درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و 50 درصد باقیمانده با نرخ های مقرر در ماده (105) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آنه، 100درصد مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

·        در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر 5 درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان 10 درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا 50 درصد اضافه می شود.

·        شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از 50 درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

·        نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

·        واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانهی ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک­های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

·        به استناد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم: تمام یا قسمتی از جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی با توجه به خوش حسابی و سایر شرایط مقرر در این ماده قابل بخشودگی می باشد.

·        به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کار های آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولید در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از 5 واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند.

·        دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی موضوع بند پ ماده 132 واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

·        صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیستدرصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.

·        جزء ۷بند (ق) تبصره ۶قانون بودجه سال ۱۴۰۰ :برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاهاو خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای مالیاتی منوط به برگشت ارزحاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

·        معادل 10%  از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و 5%  از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.

·        واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیت های مالیاتی و عوارض،سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین الملل برخودار می گردند.

3- مشوق ها و معافیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت

·     مطابق تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرکهای صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران( با رعایت تبصره(3) ماده2 ) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می‌باشند و دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.

·     مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی( واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه‌گذاری از مراجع قانونی ذیربط، برای واحدهایی که از تاریخ 01/01/1395 به بعد برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و می‌شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

-     در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام‌شده، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

-     در سایر مناطق، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

·     سازمان صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از واحدهای صنعتی و اجرای طرح کمک های فنی و اعتباری،  از طریق اعطای تسهیلات ریالی به صورت تلفیقی با منابع داخلی بانکها یا یارانه سود و کارمزد به اشخاص یا واحدهای صنعتی واجد شرایط، با اولویت‌های: الف- بازسازی، نوسازی و تجهیز خطوط تولید با هدف: اصلاح و بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد یا افزایش توان صادرات. ب- افزایش تولید به منظور کاهش قیمت تمام‌شده.          ج- تکمیل واحدهای نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش‏ از 60درصد.

·     ماده(3) آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند در صورتی که صادرات آنها در هر سال حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی باشد بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور میگردد.

·     ماده(141) قانون مقررات امور گمرکی: صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند.

·        پایین نگه داشتن نرخ تسهیلات مالی برای بخش صنعت.

4- مشوق ها و معافیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخش گردشگری

·     طبق ماده(۴) آیین نامه اجرایی ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می­شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند که همین دوره طبق تبصره(1) این ماده برای واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد.

·     طبق ماده(5) آیین نامه اجرایی ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم­الاجرا شدن ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون (تا سال ۱۴۰۰) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت­های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می­باشند.

·     اعطای تسهیلات بانکی تا سقف 70 درصد با نرخ بهره مناسب

·     تامين تسهيلات اعتباري بانكي و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود طرح های سرمایه گذاری (یارانه ) پس از بهره برداری از منابع عمومی در اختیار سازمان

·     پرداخت عوارض تعيير كاربري و تراكم طي اقساط پنج تا ده ساله از زمان شروع بهره برداري

 

5- مشوق ها و معافیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخش کشاورزی

·  به استناد تبصره(1) ماده(2) قانون حفظ کاربری اراضی طرح های مورد نیاز کشاورزی و دامی از پرداخت 80 درصد  قیمت روز با کاربری جدید به عنوان عوارض معاف می باشند.

·   بر اساس مصوب مجلس و هیأت وزیران، کلیه محصولات استراتژیکی و حائز اهمیت شامل شرایط خرید تضمینی      می باشند محصولاتی نظیر: گندم، جو، دانه های روغنی، گوشت مرغ در صورت مازاد بودن، شیر و فرآورده های لبنی و سایر موراد جهت حمایت از تولید کننده صورت می گیرد.

·  ارائه تسهیلات ریالی و ارزی از طریق صندوق توسعه ملی با شرایط مصوب شده در مجلس شورای اسلامی سال 1394   (بخشودگی درصدی از سود بانکی به طرح های منتفع از تسهیلات بانکی بر اساس اولویت های منظور شده دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.

·  تأمین بخشی (تا 85%) از هزینه های اجرائی طرحهای سامانه های نوین آبیاری بصورت بلاعوض از محل اعتبارات دولتی تحت عنوان مشارکت دولت در اجرای این طرحها.

·   ایجاد زیرساختهای اصلی (اعم از آماده سازی زمین، اجرای شبکه های اصلی آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه فاضلاب، راههای مواصلاتی، تأسیسات عمومی و...) در مجتمع های گلخانه ای و شهرک ها و نواحی صنعتی استان برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری در این مجتمع ها.

·  واگذاری اراضی استعداد یابی شده در پایاب شبکه های آبیاری از طریق برگزاری مناقصه برای اجرای طرحهای اولویت دار و مجتمع های کشت و صنعت به سرمایه گذاران واجد شرایط، با اولویت سرمایه گذاران بومی و بهره برداران محلی و ارائه الگوی کشت مناسب منطقه.

·   انجام بررسی های فنی و کارشناسی بر روی تقاضاها و طرحهای پیشنهاد شده از سوی سرمایه گذاران و ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی در هر یک از زیربخش های مرتبط با موضوع فعالیت پیشنهادی.

·   صدور موافقت نامه اصولی، پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری برای طرحها و واحدهای تولیدی تحت پوشش بخش کشاورزی.

 

 

6-   مشوق های قانونی مناطق ویژه اقتصادی

·  ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.

·  ورود کالا از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالای وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد .

·  ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هر گونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.

·  کالاهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می شوند می توانند بدون هر گونه تشریفات از کشور خارج شوند.

·  مدیریت منطقه می تواند پس از طبقه بندی و ارزش گذاری منطقه، حق استفاده از قسمتهای آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

·  صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند.

·  در صورتیکه پردازش کالاهای وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن ، محاسبه و دریافت خواهد شد.

·  وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

·  مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نمایند.

·  کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد میشوند از شمول مقررات عمومی صادرات- واردات مستثنی می باشند واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

·  واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق موضوع بند( د ) تبصره ( 25 ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی بدون هر گونه محدودیتی مجاز است. علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.

·  کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یاد شده به داخل کشور به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور مشمول ضوابط قیمت گذاری نمی باشد.

7- مشوق های قانونی گمرکی

·     معافیت 100 در صدی درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند.

·     ماده (19): پرداخت کمک سود تسهیلات پرداختی تحت عنوان تشویق صادرات به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران به صادر کنندگان.

·     معافيت كامل حقوق گمركي براي واردات ماشين آلاتي كه ساخت داخل ندارند.

·     ترانزیت کالاهای خارجی دارای پتانسیل و فرصت های زیاد می باشد، بنابراین گمرک ایران با نظر مساعد و همکاری در زمینه احداث انبارها و اختصاص آنها به واحدهای تولیدی و ترانزیت کننده، تا حد ممکن از افزایش هزینه های جاری و انبارداری جلوگیری می نماید.

·     گمرگ معمولاً کالاها را با اخذ عوارض و به صورت نقد(واریزی ) ترخیص می کند، اما در برخی شرایط که با توجه به نوع کالا(مواد اولیه ) و یا شرایط صاحب کالا(معمولا تولیدی ها ) و یا عدم دسترسی صاحب کالا به منابع مالی نقدی و سایر محدودیت ها ، با اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی ، اقدام به ترخیص کالا می کند، که در تاریخ سررسید ضمانت نامه( معمولاً 3 الی 6 ماهه ) و در برخی موارد بیشتر، تبدیل به حساب قطعی (وجوه نقد) می شود.

·     در برخی موارد که کالای وارداتی، مواد اولیه کارخانجات و خطوط واحد های تولیدی و استراتژیک می باشد، پرداخت حقوق ورودی کالا، بصورت نسیه( معمولا چند ماهه) بوده وکالا ترخیص می شود و در سررسید (مهلت مقرر) صاحب کالا اقدام به پرداخت عوارض کالا می کند.

·     با توجه به مقررات صادرات و واردات، ترجیحات تعرفه ای بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ازبکستان ، پاکستان ، تونس ، سوریه ،کوبا ، بوسنی و هرز گوین ، قرقیزستان و ونزوئلا وجود دارد. بدین صورت که (مبادله کالا) با این کشورها ، از نرخ تعرفه  و مأخذهای موجود تعرفه پیروی نمی کند و بدلیل روابط حسنه این کشورها با ایران ، کالا با مأخذ کمتری وارد ایران می شود و یا کالا های ایرانی با مأخذ کمتری وارد آن کشورها می شود.

·     بنابر مصوبه هیئت محترم وزیران، کالای وارداتی به گمرگ بندر خرمشهر 25 درصد، گمرک آبادان 20 درصد و گمرگ بندر امام خمینی(ره) 10درصد مشمول معافیت سود بازرگانی می باشند و درحدود بیست سال است که این مصوبات هرساله با تغییراتی از طرف دولت تنفیذ می گردد. این مسئله باعث کاهش در پرداخت حقوق ورودی برای واحدهای تولیدی نیز     می گردد.

·     واحد های تولیدی که دارای شناسنامه و احراز فعالیت محلی و منطقه ای (استانی) شده اند، چنانچه اقدام به واردات مواد اولیه  و تجهیزات خود نمایند و عوارض گمرکی را پرداخت نمایند، به گمرگ ایران مراجعه و بعد از مدتی، حقوق ورودی که  بابت واردات مواد اولیه پرداخت کرده اند به آنها مسترد می گردد.

 

 

8- مشوق های قانونی شهرکهای صنعتی

·     مستثنی بودن از قانون شهرداری ها

·     عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات مختلف از قبیل منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، امور اراضی ، آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، میراث فرهنگی ، راه شهرسازی  ....

·     تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی باتوجه به مکان یابی و طراحی انجام یافته با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش های شهرک سازی و مقررات زیست محیطی به نحوی که در کوتاهترین زمکان ممکن با شرایط سهل و آسان زمین در اختیار متقایان محترم قرار گیرد.

·     تامین امکانات زیربنایی از جمله آب ، برق ، گاز ، شبکه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب و ... و دریافت هزینه انتقال از تاسیسات زیربنایی احداث شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی به صورت نقد و اقساط .

·     کاهش هزینه های سرمایه گذاری مانند آب ، برق ، گاز ، تصفیه خانه فاضلاب و ... به علت استفاده از خدمات مشترک

·     صدور مجوز احداث و پایان کار ساختمان به صورت رایگان و در کمترین زمان ممکن

·     واگذاری زمین با شرایط نقد و اقساط بلند مدت

·     طرف های قرارداد که حق بهره برداری و بهای واحدهای کارگاهی ، صنفی و .... را در زمان عقد قرارداد ، نقدی و یک جا پرداخت کنند طبق دستورالعمل مربوط مشمول بخشودگی به ماخذ کل مبلغ قرارداد می شوند

·     ارائه تخفیفات و تشویقات برای واحدهای صنعتی که زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسند ( مطابق دستورالعمل مربوطه )

·     تشویقات و تخفیفات برای ایثارگران ، نخبگان ، شرکت های دانش بنیان ، مخترعین و شرکت های تعاونی سرمایه گذاران خارجی ، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی

·     معافیت مالیاتی مربوطه برای کل واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

·     ایجاد شرایط لازم به منظور هم افزایی صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی

·     معرفی واحدها جهت دریافت تسهیلات اعتباری و مالی در قالب طرح های ایجادی و سرمایه در گردش و نوسازی ساختار صنایع کوچک

·     اعمال مشوق حق بهره برداری 50 درصد در قیمت حق بهره برداری اراضی صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی واقع در منماطق کمتر توسعه یافته براساس فهرست مصوب هیات وزیران

·     اعمال مشوق در حق بهره برداری به طرحهاب بزرگ صنعتی که نیاز به اراضی بزرگ برای اجرای طرح دارند.


 

9- مشوق های قانونی بورس اوراق بهاردار

·        هر شخص ایرانی که تابعیت ایران را نداشته و اشخاص حقوقی که در کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد، امکان سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران را دارند.

·        اشخاص ایرانی هم برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود كه منشأ خارجی دارد، به‌‌منظور استفاده از تسهیلات و مزایا، در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه‌ به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند. در صورتی كه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380- را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌ بینی شده در قانون یادشده از جمله تسهیلات پیش ‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

·        محدودیت تملك سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌ راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

1-تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد (20% ) مجموع تعداد سهام شركت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.

2-تعداد سهام در مالكیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بیشتر باشد. در صورتی ‌كه سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد كه نصاب بند (2) این ماده در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجی غیر‌راهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد. فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.

·        اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعكس در بانك‌های ایرانی برای انجام عملیات بانكی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی كشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تك‌نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده  طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

معاونت اقتصادی

گروه سرمایه گذاری

 

 

دی ان ان