fa-IRen-US
ﺳﻪشنبه, 29 اسفند,1402
Menu

انتشار اوراق مشارکت

 

راهنمای انتشار اوراق مشاركت برای طرح‌های دولتی

 

اين راهنما بر اساس قانون نحوه‌ي انتشار اوراق مشاركت مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران در تاريخ ۰۶/۰۷/۱۳۷۶ و آيين‌نامه اجرايي آن با توجه به ضرورت در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز جهت انتشار اوراق مشاركت توسط دستگاه‌هاي متقاضي و با هدف آشنايي متقاضيان انتشار اوراق مشاركت با فرآيند درخواست انتشار، اخذ مجوز و ساير مراحل مورد نياز، بر حسب نياز متقاضيان تهيه و تنظيم شده است.

شرکت‌های تامین سرمایه فعال

 

الف) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي:

  • وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مجري طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت مشمول مادة ۳ قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت شده و پس از بيش‌بيني ميزان انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه سالانة كل كشور نسبت به اخذ مجوز انتشار از بانك مركزي به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
  • به منظور انتشار اوراق اوراق مشاركت دولت لازم است ابتدا آئين‌نامه اجرائي نحوة انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه سال مربوط به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
  • پس از تدوين آئين‌نامة مربوط، كميته سه نفره كه شامل معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رياست كل بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران مي‌باشد مبلغ كل اوراق مشاركت، مدت زمان فروش، تعيين نرخ سود علي الحساب و... را به تصويب رسانده و طي صورتجلسه‌اي به بانك مركزي ارسال مي‌نمايند.
  • پس از طي شدن مراحل بالا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلامية قبول تضمين اوراق دولت را به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال مي‌نمايد.
  • ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.
  • بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران پس از بررسي‌هاي لازم و تأييد مدارك موجود نسبت به اعطاي مجوز انتشار به شركت‌هاي متقاضي اقدام خواهد نمود.

 

ب) تقاضاي انتشار اوراق از سوي شركت‌هاي دولتي:
۱) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت از سوي شركت‌هاي دولتي جهت اجراي طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت كه در بودجه شركت ميزان انتشار اوراق آن‌ها لحاظ گرديده است:

  • مصوبة هیئت وزيران مبني بر تأييد طرح‌ها به عنوان طرح‌هاي عمراني و انفاعي دولت و همچنين سقف قابل انتشار، نرخ سود علي‌الحساب و نحوة باز خريد اوراق در قالب مصوبة مذكور ارسال شود.
  • طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال و پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد.
  • اعلامية قبول تضمين اوراق مذكور از سوي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • گزارش عملكرد طرح مورد نظر به بانك عامل ارسال تا پس از بررسي كارشناسي و قبولي عامليت به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران فرستاده شود.
  • ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.
  • بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران پس از بررسي‌هاي لازم و احراز شرايط مورد نظر نسبت به اعطاي مجوز انتشار به شركت‌هاي متقاضي اقدام خواهد نمود.

۲) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي كه مجري طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت نمي‌باشند و اجازة انتشار اوراق در بودجة آن‌ها به منظور اجراي طرح‌هاي در دست اجراي خود لحاظ شده است، مشمول ماده (۲۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و لازم است مراتب را از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار پي‌گيري نمايند.
۳) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي كه به تشخيص شوراي عالي بورس معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشند، مشمول ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و لازم است مراتب به شرح بند (هـ) پي‌گيري شود.
 

 

ج) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت از سوي شهرداری‌ها:
بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار، اوراق مشاركت شهرداري‌ها معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد.
۱) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت جهت اجراي طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت:

  • مصوبة هیئت وزيران مبني بر تأييد طرح‌ها به عنوان طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت و همچنين سقف قابل انتشار، نرخ سود علي‌الحساب و نحوة باز خريد اوراق در قالب مصوبة مذكور به بانك مركزي ارسال شود.
  • طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي ارسال و پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.
  • اعلامية قبول تضمين اوراق مذكور از سوي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • ارسال گزارش عملكرد طرح مورد نظر به بانك عامل تا پس از بررسي كارشناسي و تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران فرستاده شود.
  • ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.
  • بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران پس از بررسي‌هاي لازم و تأييد مدارك موجود نسبت به اعطاي مجوز انتشار به شركت‌هاي متقاضي اقدام خواهد نمود. 

۲) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت جهت اجراي طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي:
۲-۱) پيش‌بيني اجازه انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه عمومي كل كشور:

  • با توجه به پيش‌بيني ميزان انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه سالانه كل كشور لازم است شهرداري متقاضي نسبت به اخذ موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اقدام نمايد.
  • پس از دريافت موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران لازم است مجوز وزارت كشور مبني بر تعيين سطح قابل انتشار اوراق مشاركت از محل قانون بودجه و نرخ سود علي‌الحساب و مدت زمان آن اخذ و به بانك مركزي ارسال مي‌گردد.
  • پس از طي مراحل بالا، لازم است گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح مورد نظر توسط بانك عامل مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و در صورت تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.
  • بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در صورت توجيه‌پذير بودن طرح در چارچوب ضوابط اقدام به اعطاي مجوز انتشار اوراق مشاركت به شهرداري متقاضي خواهد نمود.

۲) عدم پيش‌بيني انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه عمومي كل كشور:

  • ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشاركت خارج از بودجه از سوي شوراي پول و اعتبار (بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت) تعيين و به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
  • ارسال مجوز شوراي اسلامي شهر به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.
  • طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد.
  • پس از دريافت موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران، لازم است گزارش توجيه فني و اقتصادي و مالي طرح مورد نظر توسط بانك عامل مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و در صورت تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.
  • بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در صورت توجيه‌پذير بودن طرح و تأييد آن در چارچوب ضوابط اقدام به اعطاي مجوز انتشار اوراق مشاركت به شهرداري متقاضي خواهد نمود.

 

د) تقاضاي انتشار اوراق از سوي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي:
بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق مشاركت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد و انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها مستلزم طی فرایند زیر می‌باشد:

  • ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشاركت خارج از بودجه از سوي شوراي پول و اعتبار (بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت) تعيين و به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
  • پس از تعيين سقف مذكور، طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران گردد.
  • پس از دريافت موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران، لازم است گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح مورد نظر توسط بانك عامل مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و در صورت تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.
  • بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در صورت توجيه‌پذير بودن طرح، در چارچوب روابط اقدام به اعطاء مجوز انتشار اوراق مشاركت به متقاضي خواهد نمود.

 

هـ) ساير اوراق بهادار معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار:

  • بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهاداری كه به تشخيص شورای عالی بورس و اوراق بهادار نياز به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نداشته باشند، از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر، انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها مستلزم طی فرایند زیر می‌باشد:
  • ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشاركت خارج از بودجه از سوي شوراي پول و اعتبار (بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه‌ي انتشار اوراق مشاركت) تعيين و به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
  • پس از تعيين سقف مذكور طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.
  • پس از دريافت موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران لازم است گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح مورد نظر توسط بانك عامل مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و در صورت تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. 
  • ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.
  • بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در صورت توجيه‌پذير بودن طرح در چارچوب ضوابط اقدام به اعطاء مجوز انتشار اوراق مشاركت به متقاضي خواهد نمود. 

 

و) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت از سوي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور و شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليدي:

  • اين مؤسسات و نهادها مشمول ماده ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار خواهند بود و لازم است مراتب را از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار پي‌گيري نمايند.

پیوست‌ها) مواد قانونی مرتبط

 

۱) قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت:


ماده ۱): به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی‌ و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های‌ وابسته به دستگاه‌های مذکور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی ‌از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه ‌عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.
‌تبصره): تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی ‌طرح انتفاعی به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرح‌ها در پیوست طرح‌های عمرانی‌لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.


‌ماده ۳): انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود. ‌تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های‌خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به ‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به‌ عمل خواهد آمد.
‌تبصره): انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور که مجری آن‌ها شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.


‌ماده ۴): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۳) را که توسط‌ شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (۱) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیه‌ات کامل‌ اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم‌صادر خواهد کرد.
‌تبصره ۱): درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکت‌های مربوط رسیده باشد.
‌تبصره ۲): حداکثر میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاست‌های پولی و مالی کشور ‌توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.
‌تبصره ۳): میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص‌دارایی‌های وی (‌مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.

 

۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:


مادة ۲۶): از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع مادة (۴) قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت، مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۷۶ به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار می‌شود.
تبصره): اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، از شمول این ماده مستثنی است.


مادة ۲۷): اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است:
۱.    اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها.
۲.    اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت ‌نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳.    اوراق بهادار عرضه‌شده در عرضه‌های خصوصی.
۴.    سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
۵.    سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورای عالی بورس نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر.
تبصره): ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش کند.

ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)

 

تعریف:

صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود. صُکوک جمع صِک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژه‌ی چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده بر کلیه‌ی انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند. ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ی یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند. صکوک در واقع گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان است که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می شود. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را اینگونه تعریف کرده است: " گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.

 

فلسفه صکوک:

در نظام مالی متداول غربی براي پروژه‌هاي بزرگي كه نياز به سرمايه كلان دارند به صدور اسناد بر پايه اوراق قرضه اقدام مي‌كنند و صاحبان اين اسناد چيزي جز بستانكاران نيستند و فقط بهره‌اي را كه متناسب با بهره بازار پول است، به دست مي‌آورند اما ابزارهاي مالي اسلامي به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه دارندگان اوراق به صورت مشاع در فعاليت‌هاي واقعي اقتصاد حضور دارند.

 

تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت):

  • این که صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این همان رباست.
  • نکته دوم این‌است که دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
  • این که اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
  •  این که فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
  • تفاوت پنجم این است که در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

در برابر این ۵ تفاوت، وجوه تشابه صکوک و اوراق قرضه هم شامل قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه، درجه‌بندی اعتباری توسط مؤسسات رتبه‌بندی، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه هستند.

 

انواع صکوک:

متفکران مسلمان توانستند با رعایت ضوابط شرعی و نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند، این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربة عملی دارد و برخی در حد ایده و فکر است به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه نخست، ابزارهای مالی غیرانتفاعی که بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه طراحی شده‌اند؛

گروه دوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که بر اساس قراردادهای مبادله‌ای طراحی شده‌اند؛

گروه سوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری که بر اساس قراردادهای مشارکتی طراحی شده‌اند.

 

 

 

اركان انتشار صكوك:

بانی:  شخص حقوقی است که انتشار اوراق بهادار به منظور تأمین مالی وی صورت می‌گیرد.

شرکت واسط (ناشر):  شخص حقوقی است که با هدف نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، و انتشار آن تشکیل می‌شود.

 

سرمایه‌گذاران:  اشخاص حقوقی یا حقیقی، که اوراق بهادار را خریداری و مالک مشاع دارایی می‌باشند و از این طریق بانی را تأمین مالی می‌نمایند.

امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

شرکت تامین سرمایه:  شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌نماید.

عامل: بانک یا مؤسسة مالی و اعتباری است که از طرف ناشر نسبت به دریافت وجوه از سرمایه‌گذاران و پرداخت اصل و سود اوراق در سررسیدهای معین طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد.

ضامن: شخص حقوقی است که بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید.

حسابرس: منظور حسابرس معتمد سازمان است که زیر نظر امین کار می‌کند.

مؤسسة رتبه‌بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تعیین رتبة اعتباری اوراق می‌نماید.

بازارگردان: کارگزار معامله‌گر یا شرکت تأمین سرمایه‌ای است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می‌پردازد.

ناظر: بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار است که صدور اوراق به صورت عمومی منوط به اخذ مجوز از آن می‌باشد.

بانی: شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی وی در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی می‌نماید.

  • بانی شخص حقوقی است که برای تامین مالی خود به دنبال انتشار اوراق بهادار اسلامی است.
  • بانی به تنهایی امکان انتشار اوراق بهادار را ندارد و باید این کار را از طریق نهاد واسط انجام دهد.
  • شخص باني بايد شركت تجاري يا شخص عمومي دولتي باشد.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه:  نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تاسیس شده است و به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط را در بازار سرمایة ایران عهده‌دار می‌باشد.

  • این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر (نهاد واسط)، نسبت به مصرف وجوه، نحوة نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر، رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
  • از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیة امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و هم‌چنین نگهداری حساب‌ها و دفاتر مالی نهاد واسط و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد است.

نهاد واسط: نهاد واسط در قالب حقوقی شرکت با مسئولیت محدود، توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه تشکیل می‌گردد و به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، تنها نهادی است که می‌تواند اوراق بهادار  منتشر نماید.

دارایی: هر نوع مال منقول یا غیرمنقول با مشخصات تعیین شده در دستورالعمل است که می‌تواند مبنای انتشار اوراق بهادار اسلامی واقع شود.

فروشنده: شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می‌نماید.

ضامن: شخص حقوقی است که بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌کند.

  • رتبه‌بندی اعتباری عامل تعیین کننده وجود یا عدم وجود ضامن است.
  • وجود ضامن در مواردی که اوراق بهادار اسلامی رتبه اعتباری نداشته باشد الزامی است.
  •  

رتبه اعتباری: وضعیت مالی و سرمایه‌ای بانی را معین می‌نماید و صلاحیت مالی او برای پرداخت سود و اصل اوراق را تضمین می‌کند.

عامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضة اوراق بهادار اسلامی از طرف ناشر (نهاد واسط) برای فروش اقدام می‌نماید.

  • در واقع عامل فروش واسطه بین ناشر اوراق یعنی نهاد واسط و خریداران اوراق یعنی سرمایه‌گذاران است.
  • عامل فروش از بین بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران توسط بانی تعیین می‌گردد.

عامل پرداخت: شركت سپرده‌گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه عامل پرداخت در اوراق بهادار اسلامي است.

  • عامل پرداخت، نسبت به پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سر رسيدهاي معين به سرمايه‌گذاران يا دارندگان اوراق اقدام می‌نماید.
  • اين نهاد براي پرداخت سود و اصل اوراق بهادار قراردادي تحت عنوان «قرارداد عامليت فروش» با نهاد واسط منعقد مي‌كنند. عامل پرداخت،

متعهد پذیره‌نویس: عبارت است از تعهد شخص حقوقی ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسد.

  • نهاد متعهد پذیره‌نویسی شخصی جدا از خریداران اوراق است و در صورتی که اوراق مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده به فروش نرسد، نهاد واسط موظف خواهد بود تا با انعقاد قرارداد با متعهد پذیره‌نویس مابقی اوراق را به او بفروشد و با استفاده از این روش منابع لازم جهت خرید دارایی مورد نظر را فراهم نماید.
  • متعهد پذیره‌نویسی توسط بانی معرفی و در صورت کفایت سرمایه با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب می‌گردد.

بازارگردان: نهاد مالی است که وظیفه نقدشوندگی اوراق را در بازار ثانویه بر عهده دارد.

  • بازارگردان نهادی است که در روان نمودن بازار ثانویه اوراق بهادار نقش دارد و زمانی که بازار اوراق بهادار با کسادی روبه‌رو گردد این نهاد با خرید و فروش اوراق به روانی بازار کمک می‌کند.
  • بازارگردان موظف است تا در مواقعی که دارندة اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خویش در بازار ثانویه است اما به دلیل رکو بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی‌یابد اوراق را از دارنده آن خریداری نماید.

بازارگردان به تبادل اوراق اشتغال دارد از یک سو اوراق را خریداری و از سوی دیگر به فروش آن‌ها مبادرت می‌ورزد از این‌رو به لحاظ حقوقی بازارگردان مانند هر خریدار دیگر اوراق عمل می‌نماید و تفاوت این نهاد با خریدار عادی اوراق در این است که بازارگردان موظف به خرید اوراق در وضع کسادی بازار اوراق بهادار است.

دانلود سریع فایل

انتشار اوراق مشارکت

دی ان ان